به نقل از «خبرآنلاین»

قیمت انواع آپارتمان در تهران چند/ با ۲ میلیارد تومان در کجا می‌توان صاحب مسکن شد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۸۵۲

قیمت هر متر مربع مسکن در تهران چقدر است؟ بانک مرکزی یک نرخ اعلام می کند و مرکز آمار نرخ دیگری. بانک مرکزی می‌گوید میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و مرکز آمار این نرخ را ۴۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند.

به جز این تفاوت سه میلیون تومانی میان قیمت متوسط مسکن در تهران تورم ماهیانه اعلامی دو مرکز هم متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی رشد ۱.۱ درصدی قیمت در شهریور نسبت به مرداد را اعلام کرده که نه تنها نسبت به ماه گذشته کم تر بود بلکه در سال جاری به کف رسیده است. قیمت مسکن نسبت به مرداد رشد داشته است اما این رشد نسبت به ماه‌های گذشته بسیار کم تر بوده و با یک شیب خیلی ملایم رشد کرده است. اما مرکز آمار رشد قیمت در شهریور ماه نسبت به مرداد را ۳.۳ عنوان کرده، برخلاف بانک مرکزی سرعت رشد قیمت مسکن را از ماه گذشته بیشتر اعلام کرده است.

اما معاملات مسکن به عنوان یک عنصر تأثیر گذار در بازار به استناد هر دو نهاد آماری کاهشی بوده است چرا با وجود کاهش حجم معاملات قیمت افزایشی بوده است؟

یکی از دلایل مهم این است که معاملات معمولا با قیمت های بالا ثبت شده است و در عین حال رکود نسبی نیز در خرید و فروش بازار مسکن وجود داردو تقاضا برای خرید افت کرده و به تعبیری معاملات محدودی که در پایتخت انجام می شود ناشی از تورم انتظاری قرار دادها با نرخ های بالا منجر به قرار شده است.

این اتفاق در تابستان ۹۹ و پیش از ریزش بازار سرمایه هم اتفاق افتاده است و در شرایطی که سرمایه ها در بازار سرازیر می شد خرید و فروش های محدود با قیمت های بالا ثبت شد اما علت تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آماردر تورم مسکن چیست و آمار کدام نهاد به واقعیت نزدیک تر است؟

مهم ترین تفاوت در نحوه محاسبه تورم مسکن است . مرکز آمار تورم را براساس شاخص قیمت و اعمال تعدیل های کیفی محاسبه می کند و بانک مرکزی براساس میانیگن قیمت تورم مسکن را اعلام می کند . مرکز آمار شاخص قیمت مسکن عوامل بیرونی تاثیر قیمت مسکن مانند مساحت و معاملات و رفاهیات و ... را حذف می کند و تا متوسط قیمت قیمت بها واقعیت نزدیک تر باشد .

محله	متراژ(مترمربع)	سن بنا (سال)	قیمت کل (تومان)
میدان امام حسین	۱۴۵	نوساز	۵ میلیارد و ۵۰۰میلیون
توانیر	۹۲	۳۰	۵ میلیارد و ۵۰ میلیون
سهروردی جنوبی	۶۳	۳۰	۳ میلیارد و ۸۰۰میلیون
جشنواره	۵۴	۲۰	یک میلیارد و ۴۵۰میلیون
شریعتی	۱۰۵	۱۸	۵میلیارد و ۲۵۰ میلیون
جمالزاده شمالی	۸۶	۲۰	۳ میلیارد و ۴۸۰میلیون
محلاتی	۷۸	۱۱	۲ میلیارد و ۸۰۰میلیون
فاطمی	۱۳۱	۳۰	۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون
قنات کوثر	۱۶۷	یک	۱۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون
یوسف آباد	۱۱۲	یک	۸ میلیارد و ۹۶۰میلیون

بیشتر بخوانید: خانه‌های نوساز بی‌مشتری/ دلالی به جای ساخت مسکن؟

اوضاع اینروزهای بازار مسکن/پنجاه متری های بالای بیست سال خوش‌فروشند

۲۷۱

کد خبر 1681853

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن بازار مسکن تهران بانک مرکزی قیمت مسکن مرکز آمار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.